لاتكثر من الدواء

لا تكثر من الدواء:
قال البعض: باستحباب ترك المداواة مع إمكان الصبر وعدم الخطر، سيّما من الزكام والدماميل والرّمد والسعال، فقد ورد أنّه لا دواء إلاّ ويهيج داء، وليس شيء أنفع في البدن من إمساك اليد إلاّ عما يحتاج إليه.
في الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الداء فالدواء)(23).
وقال علي (عليه السلام): (امش بدائك ما مشى بك)(24).
ومثله في نهج البلاغة(25).
وقال (عليه السلام): (رب دواء جلب داء)(26).
وقال (عليه السلام): (ربما كان الدواء داء)(27).
وقال (عليه السلام): (رب داء انقلب دواء)(28).
وقال (عليه السلام): (ربما كان الداء شفاء)(29).
وقال (عليه السلام): (من كثرت أدواؤه لم يعرف شفاؤه)(30).
وعن الجعفري قال: سمعت موسى بن جعفر (عليه السلام) وهو يقول: (ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم فإنه بمنزلة البناء قليلة يجر إلى كثيرة)(31).
وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من ظهرت صحته على سقمه فيعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى الله منه برئ)(32).
أي: يعالج نفسه من دون الحاجة إليها.
وعن سالم بن أبي خيثمة عن الصادق (عليه السلام) قال: (من ظهرت صحته على سقمه فشرب الدواء فقد أعان على نفسه)(33).
وقال (صلى الله عليه وآله): (تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء، فإذا لم يحتمل الداء فالدواء)(34).
وعن عثمان الأحول قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: (ليس من دواء إلا وهو يهيج داء، وليس شيء في البدن أنفع من إمساك اليد إلا عما يحتاج إليه)(35).
وعن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): (لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه على صحته)(36).
23- مكارم الأخلاق: ص362.
24- وسائل الشيعة: ج2 ص408 ب3 ح2489.
25- نهج البلاغة: ص472 قصار الحكم: 27.
26- غرر الحكم ودرر الكلم: ص484 دستورات طبية ح11179.
27- نهج البلاغة: ص402 وصايا شتى.
28- غرر الحكم ودرر الكلم: ص484 دستورات طبية ح11180.
29- غرر الحكم ودرر الكلم: ص484 دستورات طبية ح11181.
30- غرر الحكم ودرر الكلم: ص484 دستورات طبية ح11188.
31- علل الشرائع: ج2 ص465 ب222 ح17.
32- وسائل الشيعة: ج2 ص409 ب4 ح2492.
33- طب الأئمة (عليهم السلام): ص61 كراهية شرب الدواء إلا عند الحاجة.
34- مكارم الأخلاق: ص362 في معالجة المريض.
35- الكافي: ج8 ص273 حديث نوح (عليه السلام) يوم القيامة ح409.
36- مستدرك الوسائل: ج2 ص71 ب4 ح1442.