:: منتديات السيد عدنان الحمامي :: - التورية والمبالغة قي الكذب

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

كل موضع يجوز فيه الكذب، إن أمكن عدم التصريح به والعدول إلى التعريض والتورية، كان الأولى ذلك. وما قيل: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وإن فيها ما يغني الرجل عن الكذب، ليس المراد به أنه يجوز التعريض بدون حاجة واضطرار، إذ التعريض بالكذب يقوم مقام التصريح به لأن المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه، وهذا موجود في الكذب بالمعاريض. فالمراد أن التعريض يجوز إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، ومست الحاجة إليه، واقتضته المصلحة في بعض الأحوال في تأديب النساء والصبيان ومن يجرى مجراهم وفي الحذر عن الظلمة والأشرار في قتال الأعداء. فمن اضطر إلى الكذب في شيء من ذلك فهو جائز له، لأن نطقه فيه إنما هو على مقتضى الحق والدين، فهو في الحقيقة صادق، وإن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه لصدق نيته وصحة قصده وارادته الخير والصلاح، فمثل هذا النطق لا يكون خارجا عن حقيقة الصدق، إذ الصدق ليس مقصوداً لذاته، بل للدلالة على الحق، فلا ينظر إلى قالبه وصورته، بل إلى معناه وحقيقته. نعم، ينبغي له في هذه المواضع أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا يصدق اللفظ حينئذ أيضاً وإن كان متشاركاً مع التصريح في تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. وقد كان رسول الله (ص) إذا توجه إلى سفر وراه بغيره، لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصدونه.
ومما يدل على جواز التعريض مع صحة النية، ماروي في الاحتجاج " أنه سئل الصادق (ع) عن قول الله تعالى في قصة إبراهيم (ع):
" قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون "[2].
قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً، فما نطقوا وما كذب إبراهيم (ع) " وسئل عن قوله تعالى:
" أيتها العير إنكم لسارقون "[3].
قال: انهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، ولم يقولوا: سرقتم صواع الملك، انما سرقوا يوسف من أبيه ". " وسئل عن قول إبراهيم:
" فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم "[3].
قال: ما كان إبراهيم سقيما، وما كذب انما عنى سقيما في دينه، أي مرتادا ".
وطريق التعريض والتورية: أن يخبر المتكلم المخاطب بلفظ ذى احتمالين أحدهما غير مطابق للواقع واظهر في المقام، فيحمله المخاطب عليه، وثانيهما مطابق له يريده المتكلم، كما ظهر من خبر الاحتجاج. ومن أمثلته: أنه إذا طلبك ظالم وانت في دارك ولا تريد الخروج إليه، أن تقول لأحد أن يضع اصبعه في موضع ويقول: ليس ههنا. وإذا بلغ عنك شيء إلى رجل، وأردت تطييب قلبه من غير أن تكذب، تقول له: ان الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء، على أن يكون لفظة (ما) عندك للابهام، وعند المستمع للنفي. وقد ظهر مما ذكر: أن كل تعريض لغرض باطل بالتصريح في عدم الجواز، لأن فيه تقريراً للغير على ظن كاذب. نعم قد تباح المعاريض لغرض حفيف، كتطييب قلب الغير بالمزاج، كقول النبي (ص): " لا تدخل الجنة عجوز " و "في عين زوجك بياض " و " نحملك على ولد بعير "... وقس عليه أمثال ذلك.
ومن الكذب الذي يجوز ولا يوجب الفسق، ما جرت به العادة في المبالغة، كقولك: قلت لك كذا مائة مرة، وطلبتك مائة مرة. وأمثال ذلك لأنه لا يراد بذلك تفهيم المرات بعددها، بل تفهيم المبالغة. فان لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا، وان طلبه مرات لايعتاد مثلها في الكثرة فلا بأثم، وان لم تبلغ مائة.
ومن الكذب الذي لا اثم عليه ما يكون في أنواع المجاز والاستعارات والتشبيهات، إذ الغرض تفهيم نوع من المناسبة والمبالغة، لا دعوى الحقيقة والمساواة من جميع الجهات.
ومن الكذب الذي جرت العادة به، ويتساهل فيه، قول الرجل إذا قيل له: كل الطعام: (لا اشتهيه)، مع كونه مشتهياً له. وهذا منهى عنه كما تدل عليه بعض الأخبار، إلا إذا كان فيه غرض صحيح، وما جرت العادة به قول الرجل: (الله يعلم) فيما لا يعلمه، وهو اشد أنواع الكذب، قال عيسى (ع): " إن من أعظم الذنوب عند الله ان يقول العبد: ان الله يعلم لما لا يعلم ". ومن الكذب الذي عظم ذنبه ويتساهل فيه، الكذب في حكاية المنام، قال رسول الله (ص): " إن من اعظم الفرية ان يدعى الرجل إلى غير أبيه، أو يرى عينيه في المنام مالم ير، أو يقول على مالم أقل ". وقال (ص): " من كذب في حلم، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين ".

--------------------------------
1] الأنبياء، الآية: 63.
[2] يوسف، الآية: 70.
[3] الصافات، الآية: 88، 89.